نقش شفاف سازی‌ها بر تصمیم سرمایه‌گذاران و رعایت حقوق سهامداران
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۰۹۵
خبرگزاری آریا - ابراهیم سماوی گفت: بحث رعایت حقوق سهامداران خرد بسیار مهم است و مقام ناظر با توجه به ابلاغیه‌های اخیری که داشته به درستی از ناشران خواسته مطالبه‌های خود را نسبت به دولت شفاف سازی کنند و اثرات قیمت گذاری دستوری را افشا کنند.
ابراهیم سماوی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی رکن ناظر بازار سرمایه که در راس آن سازمان بورس قرار دارد، افزایش شفافیت است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: با توجه به دو ابلاغیه اخیر سازمان بورس که بسیار مورد توجه سهامداران بازار قرار گرفته و تا حدودی فضای مثبتی را ایجاد کرده، بحث جایگاه واقعی‌تر دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مراودات شرکت‌ها با دولت و همچنین بحث شفاف سازی تاثیرات منفی دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه تعامل دولت با صنایع از جمله ریسک‌هایی است که صنایع و کلیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: برای مثال، تعیین نرخ خوراک برای شرکتهای پتروشیمی بدون کار کارشناسی و با نرخ بالا، منجر به آسیب دیدن شرکت‌ها شده و همچنین کاهش سوددهی را به دنبال دارد که این موضوع یک نوع ریسک سیستماتیک است. اینجا مقام ناظر تلاش کرده با شفافیت بیشتر اطلاعات ناشران این ریسک‌ها را شفاف سازی کند که در تصمیم سازی سرمایه‌گذاران بتواند نقش ایفا کند.
سماوی عنوان کرد: موضوع دیگری که اخیرا مورد توجه سازمان قرار گرفته بحث تجدید ارزیابی اجباری دارایی‌ها است که بازدهی واقعی شرکت‌ها شفاف سازی شود تا دولت نتواند مازاد برداشتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اما این را هم باید در نظر داشت که تجدید ارزیابی اجباری دارایی‌ها یک شمشیر دو لبه است. به این معنا که اگر از یک سمت باعث شفافیت بیشتر می‌شود، از سمتی دیگر با توجه به استانداردهای حسابداری فعلی به خصوص برای دارایی‌های استهلاک پذیر، ممکن است برای بسیاری از شرکت‌ها مناسب نبوده و باعث زیان ده شدن آنها شود و در نتیجه، بسیاری از صندوق‌ها نظیر صندوق‌های بازنشستگی که براساس سود تقسیمی زیرمجموعه های خود مستمری پرداخت می‌کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.
این کارشناس بازار با تاکید بر کارشناسی بیشتر معایب تجدید ارزیابی‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر، بازار سرمایه تحولات بسیار مهمی را سپری می‌کند. اما برخی اتفاق‌ها باعث شده تعاملات منفی بین دولت و صنایع شکل بگیرد که مقام ناظر به خوبی در حال ورود به این مسائل است که بهتر است از مسیر دادستان کل کشور باشد.
سماوی ادامه داد: بحث رعایت حقوق سهامداران خرد بسیار مهم است که مقام ناظر باید به توجه به ابلاغیه‌های اخیری که داشته به درستی از ناشران خواسته مطالبه‌های خود را نسبت به دولت شفاف سازی کنند و اثرات قیمت گذاری دستوری را افشا کنند که هم بر قوه قضائیه و نهادهای دیگر و هم سهامداران خرد مشخص شود که چه تبعاتی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بحث‌های مربوط به شفافیت در گزارش‌های هیات مدیره، همه موارد هر چه شفافیت بیشتر شود منجر به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند در یک محیط امن سرمایه‌گذاری خود را انجام داده و بتوانند برآوردهای درستی را ایجاد کنند.
این کارشناس بازار گفت: امیدواریم این مسیر ادامه دار باشد ریسک‌های بازار با افزایش شفافیت کاهش پیدا کند و ابعاد منفی مسائلی چون تجدید ارزیابی‌ها هم بررسی شود که همه سهامداران خرد و عدالت و همچنین صندوق بازنشستگی متضرر نشده و ذی نفع باشند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تجدید ارزیابی سهامداران خرد بازار سرمایه شفاف سازی مقام ناظر شرکت ها ریسک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟